به گزارش خبرگزاری حوزه، پیش‌نویس سند ملی حلال در شورای تخصصی حوزوی بررسی شد و اعضای شورا ضمن تأکید بر ظرفیت قابل دفاع سند از منظر مبانی فقه، بر ضرورت بازنگری در برخی تعاریف، تفکیک دقیق مفاهیم فقهی و تعیین جایگاه حوزه در سند حلال تأکید کردند.
در این جلسه، پنج محور اصلی به‌عنوان مهم‌ترین نقدهای کارشناسی نسبت به پیش‌نویس سند مطرح شد؛ نخست، ابهام در تعریف «حلال» و توسعه آن فراتر از معنای فقهی متعارف؛ دوم، تداخل مفهوم حلال با مفاهیمی همچون طیب، مباح، طاهر، سلامت، مصلحت و استاندارد؛ سوم، گسترش دامنه نظام حلال به حوزه‌هایی همچون گردشگری، پوشاک، رسانه و خدمات، بدون تفکیک کافی ابواب فقهی؛ چهارم، ابهام در مرز میان فقه فردی، فقه نظام و سیاست‌های فرهنگی و تمدنی و پنجم، ابهام در برخی تعاریف، ارجاعات، زمان‌بندی اجرایی و ساختار نهادی سند و ضرورت افزایش قابلیت پایش و ارزیابی آن.
در جمع‌بندی این نقدها، تأکید شد که اگرچه پیش‌نویس سند ملی حلال از ظرفیت قابل دفاعی در چارچوب مبانی فقه برخوردار است، اما در برخی بخش‌ها میان حکم شرعی حلال و حرام با مفاهیمی مانند پاکی، سلامت، مصلحت، مطلوبیت اقتصادی و اخلاقی و همچنین سیاست‌گذاری حکومتی و تنظیم اجتماعی تفکیک روشنی صورت نگرفته است.
بر همین اساس، پیشنهاد شد پیش از ادامه فرآیند تدوین، «مبانی فقهی سند حلال» مجددا بررسی و نسبت مفاهیم مرتبط با حلال، فقه فردی، فقه نظام و سیاست فرهنگی به‌روشنی تبیین شود. همچنین باید مشخص شود که تدوین‌کنندگان درصدد طراحی یک نظام فقهی جدید و نظام‌مند برای نظام حلال هستند یا در چارچوب فقه موجود حرکت می‌کنند؛ موضوعی که روشن شدن آن برای اجرای واقعی و ارزیابی‌پذیری سند ضروری دانسته شد.
در ادامه جلسه، بر ضرورت استفاده از ظرفیت حوزه علمیه در تدوین مبانی شرعی سند حلال و همچنین تعیین نقش دستگاه‌های اجرایی در حوزه‌های تخصصی تأکید شد و مقرر شد دیدگاه‌های کارشناسی حوزه و دستگاه‌های مرتبط در ادامه فرآیند تدوین مورد توجه قرار گیرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین پارسانیا رئیس شورای تخصصی حوزوی نیز با تأکید بر اهمیت موضوع نظام حلال گفت: این موضوع صرفاً به شرعی بودن یک امر محدود نمی‌شود و با حوزه‌هایی همچون اقتصاد، اجتماع، فرهنگ و سیاست ارتباط دارد؛ از این رو، به دلیل گستردگی مفهوم حلال، لازم است ابعاد مختلف آن در یک فرآیند علمی و تخصصی بررسی و جایگاه حوزه علمیه در این موضوع به‌صورت روشن تعریف شود.
وی همچنین با اشاره به ضرورت جمع‌بندی مباحث کارشناسی حوزه تصریح کرد: پس از نهایی شدن بررسی‌ها، گزارش نهایی باید به شورای عالی حوزه ارسال شود و تأییدیه این شورا نیز اخذ شود تا جایگاه مبانی فقهی و نقش حوزه در تدوین و راهبری سند حلال لحاظ شود.
نظر شما